مسأله‌ى 585 - اگر گرو گيرنده با گرو دهنده شرط كند كه با دادن وام حق دارد در گروگان تصرف كند اين خود ربايى آشكار و حرام است ، و روى اين اصل بسيارى از رهن‌ها باطل و حرام مىباشد مگر در صورت مضاربه‌اى عادلانه . مسأله‌ى 586 - يكى از خصوصيات گروگان اين است كه اگر بدهكار وامى را كه گرفته در سررسيدش نپردازد ، بستان‌كار مىتواند به‌هر وسيله‌ى شايسته‌اى طلب خود را دريافت كند كه گروگان را اجاره دهد يا گرو گذارد و يا در صورتى كه اين دو ممكن نشد در صورت ناچارى مىتواند آن را بفروشد و اگر تتمه‌اى ماند به‌بدهكار بپردازد ، و در تمامى اين‌گونه تصرفات لازم است رعايت كامل اين امانت را منظور دارد و بهتر اين است كه در آغاز با بدهكار اين شرط را بكند كه اگر وام را در سررسيدش نپرداخت بتواند با يكى از اين وسايل آن را دريافت كند ، ولى اگر هم چنان شرطى را نكند مقتضاى اصل گروگان بودن همين است كه گيرنده‌اش هم بتواند در روز مبادا از آن به‌جاى وامى كه داده استفاده كند ، و اگر هم مالك گروگان شرط كند كه هرگز گروگان به‌جاى وام محسوب نگردد چنان گروگانى هرگز ارزشى ندارد و در نتيجه وامش درست نيست ، زيرا يكى از شرائط وام‌دادن اطمينان به‌بازگشت وام است كه گروگان خود بهترين تضمين براى چنان اطمينانى است . مسأله‌ى 587 - چون اصل گروگان به‌حساب اطمينان است بنابراين چنان‌كه در آيه‌ى مربوطه است « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » گروگان بايستى در اختيار بستان‌كار باشد ، و نه آن‌كه از آن بهره‌گيرى كند ، بلكه تنها اين گروگان در اختيار اوست كه موجب اطمينان او مىگردد ، كه اگر در اختيار او نباشد رهن نخواهد بود و احكام رهن را هم نخواهد داشت ، ولى اگر مالك گروگان بدون منظور داشتن وام اجازه‌ى تصرف در گروگان را به‌بستانكار بدهد در اين صورت تصرفش نيز حلال است . مسأله‌ى 588 - بدهكار حق ندارد پيش از پرداخت وامش گروگان را بفروشد و يا اجاره و يا به‌گرو دهد مگر در صورتى كه حق بستان‌كار در اين ميان محفوظ بماند و او هم مطمئن و راضى باشد .